المصرف المتحد: الدولة المصرية والبنوك بقيادة «المركزي» دعما نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ39,8 مليار جنيه

- المصرف المتحد أحد محركات نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- تأثير اقتصادي واجتماعي مباشر علي حياة المواطن المصري

- شراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة من الحلول التمويلية والدعم الفني والتقني للقطاع

- بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات

أعلن المصرف المتحد أن الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري دعما نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة إلى أن وصل حجم التمويل الي 39,8 مليار جنيه خلال 8 سنوات، وذلك وفقا لأحدث تقرير أصدر عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 1 ابريل 2022.

واوضح المصرف المتحد باعتباره يعد أحد القوى المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030، مما له من تأثير مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اقتصاديا، كذلك تأثيره اجتماعيا فيلاالقضاء على البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، فضلا عن تأثيره الغير مباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدي للهجرة الغير شرعية وتطوير العشوائيات.  

شراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة من الحلول التمويلية والدعم الفني والتقني للقطاع

حيث وقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة، كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يساهم في بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.

هذا فضلا عن مشاركة المصرف المتحد كاحد آليات لخلق الفرص الاستثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص وتوفير حوافز استثماية واقتصادية عالية في هذا القطاع الواعد، باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية. 

وأوضح المصرف المتحد أن حزمة الحلول التي يقدمها  لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل الحلول التمويلية وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري، فضلا عن مجموعة من الخدمات الفنية منها: العمل علي تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي، كذلك طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل: التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكانية السداد عبر المحفظة،  بهدف القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد .. إلخ، فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.

كذلك جهود المصرف المتحد في دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وأيضا دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.